دارایی موهوم یا ساختگی یا خیالی (fictitious assets)

دارایی موهوم یا ساختگی یا خیالی (fictitious assets)

دارایی موهوم دارایی ایجاد شده توسط واحد حسابداری (تحت عنوانی در ترازنامه) هست که هیچگونه وجود خارجی مانند رایانه و ساختمان و.. ندارد و همچنین ارزش بازیافتنی مانند سرقفلی و.. نیز ندارد. اما نشان دهنده هزینه های نقدی واقعی هست.
هدف از ایجاد یک دارایی موهوم (ساختگی) ایجاد حسابهایی می باشد.که به عنوان مثال می توان به هزینه های اولیه تاسیس و یا ایجاد کسب وکار و تخفیف و به گفته عده ای پیش پرداخت و درآمدهای معوقه را نام برد.
به طور کلی دارایی موهوم برای پیگیری دارایی هایی هست که نمی توان تحت سر فصل های عادی نگهداری شوند.

برای اصلاح نظام بانکی لازم است وضعیت کنونی بانک‌ها مشخص شود.

در چند سال گذشته به دلیل رکود اقتصادی، بسیاری از فعالان اقتصادی از بازپرداخت وام‌های خود بازماندند و بانک‌ها برای سودده نشان دادن خود به استمهال این وام‌ها روی آوردند.

این در حالی است که در سایه‌ عدم نظارت بانک مرکزی، بانک‌ها وام‌های زیادی به شرکت‌های تابعه و افراد مرتبط پرداختند که دارای وثایق متناسب نبود.

وثایق دریافتی هم به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر کشور قابلیت نقد شدن نداشتند.

از طرف دیگر بانک‌ها متعهد به پرداخت بهره‌ مشخص‌ به سپرده‌ها هستند.

که در چند سال گذشته به‌طور معناداری بالاتر از تورم بوده‌ است؛ در حالی‌که سود وام‌ها برنمی‌گشت.

درنتیجه سودی که بانک‌ها شناسایی کردند و بخش مهمی از وام‌هایی که به‌عنوان دارایی در ترازنامه بانک‌ها ثبت شده‌است دارایی موهوم هستند.

بخش دیگری از دارایی‌های بانکی هم به دلیل رکود اقتصادی جریان درآمدی ندارند و به اصطلاح دارایی‌های منجمدند.

این شرایط نشان‌دهنده‌ وضعیت نامناسب نظام بانکی است.

طبق ماده‌ ۱۴۱ قانون تجارت در صورت رسیدن سرمایه شرکت به نصف، یا باید افزایش سرمایه داده شود یا شرکت وارد فرآیند انحلال می‌شود.

حساب سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری در مهر ۹۷حدود ۳۷، در مهر ۹۶ حدود ۷۴ و در مهر ۹۵ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود.

برای مشخص شدن وضعیت بانک‌ها و حل بحران بانکی مراحل زیر پیشنهاد می‌شود:

۱) کنترل بانک‌ها

ابتدا سرمایه بانک‌ها بررسی می‌شود در مرحله اول بانک‌هایی که طبق قانون ورشکسته هستند ملزم به افزایش سرمایه می‌شوند.

اگر بانکی افزایش سرمایه نداد، توسط دولت تملک می‌شود؛ دولت یک عضو ناظر در بانک‌هایی که ملی نشده‌اند تعیین می‌کند.

این عضو بر حسن اجرای مقررات نظارت می‌کند و اختیار وتوی مصوبات هیات مدیره را دارد.

۲) تشکیل شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی

همان‌طور که گفتیم بخش مهمی از دارایی‌های بانکی، دارایی موهوم و منجمد هستند.

وجود این دارایی‌های سمی، قدرت وام‌دهی را کم می‌کند و بانک نمی‌تواند بر وظیفه‌ اصلی خود تمرکز کند.

به همین دلیل لازم است وظیفه‌ مدیریت این دارایی‌ها به شرکت دیگری واگذار شود.

وظیفه‌ اول این شرکت تدقیق دارایی‌ موهوم، منجمد و ارزش‌گذاری وثایق است.

در مرحله‌ بعد این شرکت با بدهکارانی که وام خود را پرداخت نکرده‌اند وارد تعامل می‌شود و به وصول مطالبات می‌پردازد.

همچنین با فروش تدریجی دارایی‌های موهوم، بخشی از زیان بانکی جبران می‌شود.

این فرآیند ممکن است ۱۰ سال طول بکشد. در مورد بانک‌های ملی نشده، بانک موظف است برنامه‌ زمانی احیای دارایی‌های سمی را اعلام کند.

در صورتی که این برنامه تایید نشود، شرکت مدیریت دارایی عهده‌دار احیای این دارایی‌ها می‌شود.

در این صورت ارزش پرداختی به بانک در ازای دارایی موهوم، توسط شرکت مذکور تعیین می‌شود.

۳) تهاتر بدهی بدهکاران بانکی با سپرده‌شان

بخشی از بدهکاران یک بانک در بانک دیگر سپرده دارند. این سپرده‌ها برای بازپرداخت بدهی بدهکاران مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

۴) انتشار اوراق تسویه

با توجه به بدهی دولت به پیمانکار و پیمانکار به بانک و بانک به بانک مرکزی می‌توان اوراق تسویه منتشر کرد. این اوراق برای تسویه‌ بدهی دولت به پیمانکاران است که می‌تواند برای پرداخت بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی استفاده شود. این اقدام وضعیت ترازنامه‌ بانک‌ها را شفاف‌تر می‌کند.

۵) نجات از درون بانک‌ها

درصدی از سپرده‌گذاران کلان نظام بانکی، سهامدار بانکی که در آن سپرده دارند می‌شوند. در این صورت در بلندمدت و با سودآوری بانک، زیان سهامداران جبران می‌شود.

۶) نجات از بیرون بانک‌ها

ما به ازای دارایی‌هایی که در اختیار شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی قرار می‌گیرد، پایه پولی بانک مرکزی یا اوراق دولتی به بانک‌ها داده می‌شود. برای جلوگیری از خلق پول بانک‌ها و رشد شدید نقدینگی بعد از تزریق پایه پولی، نرخ ذخیره‌ قانونی باید افزایش یابد یا بانک مرکزی می‌تواند به ذخایر اضافی بانک‌ها سود پرداخت کند. به تدریج و با احیای دارایی‌های بانک‌ها، بخشی از این منابع بازمی‌گردد و پایه پولی کاهش می‌یابد.